الأزهر ينفي علمه بمناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأزهر لا يملك أي معلومات حول المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، حيث أوضح أن المشروع لم يُرسل للأزهر من قبل أي جهة حتى الآن.

شدد شومان على أن الأزهر لم يشارك في أي مناقشات تتعلق بالقانون، وأنه لا يريد أن يُنسب إليه أي شيء لم يكن له دور فيه. وأشار إلى عدم معرفته ما إذا كان المشروع الحالي يعتمد على مقترحات الأزهر أو أنه مشروع منفصل، مؤكدًا أن الأزهر يهتم بخروج تشريع متكامل يساهم في تحسين أوضاع الأسرة.

من جانبه، ذكر المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن القانون سيُرسل حتمًا إلى الأزهر، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن جميع المواد التي اقترحها الأزهر. وأوضح أن هناك مشروع قانون تم إرساله للأزهر، وقد أبدى رأيه فيه، حيث يحمل توقيع المشيخة منذ عام 2020.

في رد على تصريحات عبد الرحمن، تساءل شومان عن المشروع الذي يناقش حاليًا، مؤكدًا أنه لم يُرسل إلى الأزهر. وأوضح أن الخطاب الذي تم الإشارة إليه يتعلق بتبادل أفكار ومشاريع عدة جرت في عام 2020، وليست المواد التي يتم مناقشتها الآن.

كما أفاد المستشار عبد الرحمن أن القانون الذي أرسل إلى الأزهر يتكون من 194 مادة، تشمل مواضيع مثل الولاية على النفس وصندوق دعم الأسرة، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت جميع ملاحظات الأزهر بعين الاعتبار. ورغم ذلك، أكد أن القانون بصيغته الحالية لم يتم إرساله إلى الأزهر بعد.

في بيان نشره الأزهر عبر موقعه الرسمي، أشار إلى أنه قدم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية منذ أبريل 2019، يتضمن رؤيته الشرعية للموضوع. أكد الأزهر أنه لا يعلم مدى توافق مقترحه مع مشروع القانون الحالي، وأوضح أنه لم يشارك في صياغته، مشددًا على أنه سيبدي رأيه الشرعي بمجرد إحالته إليه من مجلس النواب.