لجنة الإسكان توصي بدراسة ضم العلاوات للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد شلبي لمناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بالعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، بحضور ممثلي الحكومة والشركة القابضة.

تم خلال الاجتماع استعراض طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية، التي صدرت بالقوانين خلال الفترة من 2016 حتى 2025، إلى الأجر الأساسي للعاملين. كما تم التطرق إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركات التابعة، بالإضافة إلى تجميد الأجور الأساسية منذ عام 2012، وصرف فروق الحد الأدنى للأجور خارج مفردات المرتب الشهري.

وأكد النائب أحمد سعيد أبو عمر، الذي قدم أحد طلبات الإحاطة، على ضرورة تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بضم العلاوات على جميع العاملين الذين تتساوى مراكزهم القانونية. وأشار إلى أن جدول الأجور المعتمد بالشركة القابضة لا يتماشى مع محددات الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025.

من جهته، أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تدعم مطالب العاملين ولا تمانع من تنفيذها، لكن تواجه تحديات مالية وقانونية. وأشار إلى أن تكلفة ضم العلاوات فقط تتجاوز 4.5 مليار جنيه، وهو ما يفوق القدرات المالية الحالية لمعظم الشركات التابعة.

ولفت المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن ضم العلاوات، نتيجة عدم وضوح النصوص القانونية. وأكد على الحاجة لتدخل تشريعي يسمح لشركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوات الخاصة والاستثنائية، على غرار العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة، برئاسة النائب أحمد شلبي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد دراسة شاملة خلال شهر من انتهاء إجازة عيد الأضحى. ستتضمن الدراسة التكلفة المالية اللازمة لضم العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين منذ عام 2016 حتى 2025، وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مقترحات اقتصادية وتشريعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات.