موافقة على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار لتطوير محطات الصرف في الإسكندرية ودمياط

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026. هذا القرار يتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة مقدمة لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وفي إطار الاجتماع، قدم المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عرضاً تفصيلياً حول الاتفاقية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو دعم عمليات تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية المرتبطة بقطاع الصرف الصحي. تركز هذه الاستثمارات بشكل خاص على المشروعات الرأسمالية التي تهدف إلى خفض معدلات التلوث الناتج عن العناصر المغذية للمياه.

وأوضح الشيمي أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق نتائج طويلة الأمد تتعلق بتحسين جودة البيئة البحرية في البحر المتوسط، من خلال الحد من مصادر التلوث وتعزيز كفاءة منظومة المعالجة. ويعتبر تحسين البيئة البحرية أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى لها الدولة من خلال هذا المشروع.

كما أشار إلى أن الاتفاقية تتوقع أن تسهم في توفير مصادر إضافية للمياه، مما سينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لعدة قطاعات، تتضمن مصايد الأسماك والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة.

وفي الختام، لفت الشيمي إلى أن تحسين كفاءة محطات المعالجة سيسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحسين الأوضاع البيئية للسكان في المناطق المستفيدة من المشروع، مما يعزز جودة الحياة بشكل عام.