النائب أمين مسعود: الحكومة مسؤولة عن فشل قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الحكومة تعد مسؤولاً رئيسياً عن فشل قانون التصالح على مخالفات البناء. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية له عبر فضائية "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن فلسفة قانون التصالح تعتمد على تقنين الأوضاع القائمة التي يصعب إزالتها.

وأضاف مسعود: "إذا كانت الحكومة قادرة على الإزالة، فإننا سننزل لإزالة المخالفات معها، ولكن طالما أنها غير قادرة، فلا يجب معاقبة من خالف القوانين دون تقديم حلول مناسبة". وأكد أن الغرامات المالية المستحقة تساعد في تحسين شبكة المرافق، كما تعمل على تحسين دخول مهندسي التنظيم الذين تتدنى أجورهم.

وأشار النائب إلى أن لجنة الإسكان تعمل حالياً على إعداد دراسة لـ "قياس الأثر التشريعي" لقانون التصالح، بهدف حصر أعداد المتقدمين الذين استكملوا الإجراءات وحصلوا على "نموذج 8"، بالإضافة إلى بحث ملفات الإحلال والتجديد.

وشدد مسعود على أن فتح ملف التصالح للمرة الثالثة يهدف إلى الوصول إلى "دراسة هادئة" تضمن خروج "تشريع محترم" يلبي احتياجات أغلبية المواطنين المصريين. كما تطرق إلى شكاوى المتضررين من قرار إلغاء نظام الشرائح التصاعدية للمشتركين بنظام العدادات الكودية، قائلاً: "والله معاهم ربنا، حتى يتم تعديل قانون التصالح وتوضيح الأمور للمواطنين".

يذكر أن وزارة الكهرباء بدأت اعتباراً من أبريل 2026 تطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة، حيث تم تحديد السعر الموحد بـ 2.74 جنيه، مما يمثل زيادة بنحو 28% في سعر الكيلووات، مع إلغاء نظام الشرائح المدعمة لهذه الفئة.