مصطفى بكري: أزمة العداد الكودي تثير غضب المواطنين وتحتاج لحل عاجل

أثار الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، استياء واسعاً بين المواطنين بسبب أزمة العداد الكودي المرتبطة بالمخالفات الإنشائية، حيث أكد أن الحكومة وفرت نحو 2.5 مليون عداد كودي لتنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات المخالفة غير المرخصة، وذلك حتى يتم تقنين الأوضاع.

وخلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن"، أشار بكري إلى أن أصحاب هذه العدادات كانوا يُحاسبون حتى نهاية مارس الماضي وفق شرائح الكهرباء المنزلية بسعر 68 قرشاً للكيلو وات ساعة، إلا أنهم تفاجأوا بتحول المحاسبة إلى سعر ثابت قدره 2.74 جنيه، مما تسبب في صدمة كبيرة بين المواطنين.

وتساءل بكري عن المعايير التي استندت إليها الحكومة في عدم التفرقة بين مرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي والمواطن الذي يقيم في عقار به مخالفات إنشائية. وأكد أن هذا الأمر لا علاقة له بمخالفات البناء، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يسعون للتصالح مع القانون، وأنه يجب فصل المخالفات الإدارية عن المسائل المتعلقة بالكهرباء.

وطالب بكري بمزيد من الحكمة في التعامل مع هذه الأمور، مستشهداً بتعليمات القيادة السياسية التي تقتضي بعدم الإضرار بالمواطنين. كما أكد أن وزير الكهرباء أبدى استعداد الوزارة لحل مشكلات أصحاب المخالفات الإدارية، مما يفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى حلول فعالة.

وفي سياق متصل، ناشد بكري رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل الفوري لاتخاذ قرار يفصل بين المخالفات الإدارية وأسعار العدادات الكودية، مطالباً بإعادة سعر المحاسبة إلى 68 قرشاً، حيث أن الوضع الحالي يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي.

من الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بدأت اعتباراً من أبريل 2026 بتطبيق قرار بتوحيد سعر الكيلووات/ساعة للمباني المخالفة بسعر موحد قدره 2.74 جنيه، مما أثار تساؤلات حول العدالة في تطبيق هذه الأسعار بين المواطنين.