دعوى قضائية لوقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

شهدت المحاكم اليوم نظر دعوى قضائية تتعلق بقرار تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء، حيث يطالب المدعي بوقف تنفيذ هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2026.

وأوضح المدعي أن عداده الكودي تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب استهلاكه وفق نظام الشرائح التصاعدية، الذي تم تحديده بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة، مما يعكس حرص الدولة على مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين. وقد استمر هذا النظام حتى نهاية مارس 2026.

وأشار المدعي إلى أنه تفاجأ بتغيير نظام المحاسبة إلى السعر الموحد، والذي تم تحديده بـ 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة، دون أي إشعار مسبق أو موافقة منه، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري بشكل غير متوقع.

طالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يمنع محاسبته بنظام الشرائح، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 المتعلق بتطبيقه على عداده الكودي، وإلزام الجهات المعنية بإعادة احتساب الاستهلاك وفق النظام السابق لحين الفصل في الدعوى.

وفي سياق متصل، طلب المدعي إلغاء القرارين المطعون عليهما، واسترداد الفروق المالية الناتجة عن تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بالإضافة إلى الفوائد القانونية. كما طالب بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، فضلاً عن تحميل الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

تسجل هذه القضية أهمية خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سياسات أسعار الكهرباء، وتأثيرها المباشر على المواطنين، مما يستدعي متابعة دقيقة لمستجدات هذه الدعوى وما قد تؤول إليه من نتائج.