حوافز جديدة للمستثمرين تعيد 80% من استثماراتهم في صناعة السيارات

أعلن خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تنمية صناعة السيارات في مصر، والتي توفر دعماً مباشراً للمستثمرين والشركات المصنعة. هذه الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.

وأكد سعد خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية ميرفت المليجي، أن الاستراتيجية لا تقتصر على شركات تصنيع السيارات فقط، بل تشمل أيضاً الصناعات المغذية، مما يسهم في تحقيق أهداف توطين الصناعة بشكل شامل.

وأوضح سعد أن المستثمرين الذين يلتزمون بتنفيذ متطلبات الاستراتيجية يمكنهم استرداد ما يتراوح بين 60% و80% من حجم استثماراتهم، مما يعد حافزًا قويًا لدعم الاستثمار في القطاع وتحفيز الصناعة الوطنية.

كما أشار إلى أن هذه الحوافز ستؤدي إلى توفير فرص عمل للمصريين وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يعزز إمكانية تصدير السيارات ومكوناتها إلى الأسواق الخارجية، ويحقق عوائد من النقد الأجنبي.

في سياق متصل، نوه سعد بالمزايا المقدمة للسيارات الكهربائية، مثل خفض الجمارك والضرائب، إضافة إلى الدعم المقدم للشركات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي المطلوبة، مما يعزز من تنافسية السوق.

وعن التحديات التي واجهت القطاع، أشار إلى تأثيرات الحروب وارتفاع تكاليف الشحن، مشيراً إلى أن معظم هذه المشكلات قد تم التعامل معها، إلا أن تكاليف الشحن لا تزال تمثل تحديًا بسبب الاعتماد على استيراد بعض مكونات الإنتاج.

في الختام، أكد سعد أن الدولة تعمل بشكل جاد على دعم الصناعة المحلية وزيادة تصنيع مكونات السيارات داخل مصر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من جهود توطين صناعة السيارات في البلاد.