مطالبات برلمانية لمراجعة سياسة استثمار أموال التأمينات وزيادة المعاشات

في خطوة مثيرة للجدل، تقدم النائب حسام المندوه بطلب لمناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خطة زيادة الحد الأدنى للمعاشات. تأتي هذه المناقشة في ظل تزايد التساؤلات حول قدرة النظام التأميني على الاستدامة المالية والوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.

وأشار المندوه إلى ضرورة بحث آليات تحديد الحد الأدنى للمعاش، بما يتماشى مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. هذا الطلب جاء في وقت حساس، حيث يواجه العديد من أصحاب المعاشات تحديات مالية تتطلب تحركًا عاجلاً من الحكومة.

خلال المناقشة، أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام مجلس النواب إلى أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات، يتم من خلاله استثمار أموال أصحاب المعاشات عبر مجلس أمناء مستقل. وأكد أن حجم الأموال المستثمرة يقدر بنحو 732 مليار جنيه، مع تحقيق عائد استثماري يصل إلى 124 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، نبّه المندوه إلى أهمية هذا الملف، حيث يعكس عائد الاستثمار أهمية وضرورة تحقيق الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية. وقد أشار رئيس الهيئة إلى التزامه بإرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية لمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مع تقديم تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق. آخر هذه التقارير كان في ديسمبر 2025، والتي حذرت من إمكانية حدوث عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036 في حال استمرار الوضع الحالي.

وقد أكد المندوه على أهمية إعادة النظر في آليات استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، كخطوة لتعزيز العائد من هذه الاستثمارات، مما يسهم في الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما طالب بضرورة وضع آليات واضحة لربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم، لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.