نائب يتقدم ببيان عاجل لإلغاء قرار يوقف التعامل مع أراضي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ

تقدم النائب ضياء الدين داود ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مطالبًا وزارة العدل بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري في 6 مايو 2026، والذي يتضمن توجيهات بوقف أي إجراءات أو تعاملات تتعلق بالأراضي الخاصة بـ"حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حتى يتم الانتهاء من حصر الأراضي.

أشار النائب في بيانه إلى أن المواطنين في المحافظات المذكورة فوجئوا بهذا القرار، الذي استند إلى خطابات سرية صادرة عن جهات حكومية، مما أثار قلقهم واستياءهم من تأثيره السلبي على وضعهم العقاري.

وأوضح داود أن النزاع القائم بين وزارة الأوقاف والمحافظات الثلاثة مستمر لأكثر من ثلاثين عامًا، وقد نتجت عنه مخرجات ودراسات فنية من لجان مختلفة، أكدت ضرورة التعامل مع وضع اليد وفك الزمام وإجراءات المساحة الحديثة، مما يعكس الحاجة لتسوية النزاع بشكل عاجل.

كما أشار البيان إلى الآثار السلبية المتوقعة على المواطنين، حيث تم رفض أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بسبب موقف هيئة الأوقاف، مما قد يؤدي إلى قرارات إزالة وأحكام جنائية ضد المخالفين.

علاوة على ذلك، فإن رفض طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وفقًا للقانون 164 لسنة 2025، ووقف التعامل أمام الشهر العقاري، يعوق توثيق عقود الإيجار، ويعطل توصيل المرافق للعقارات والوحدات الجديدة، مما يزيد من حالة الشلل في سوق العقارات بالمحافظة.

ولم تقتصر الآثار السلبية على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا تعثر استكمال مشروعات كبرى في دمياط، مثل تطوير اللسان براس البر بتكلفة تقارب 500 مليون جنيه، ومشروع تطوير كورنيش السنانية بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه، مما يضر بمصداقية المحافظة ويعطل فرص الاستثمار الجديدة.

ختامًا، فقد صدرت العديد من أحكام النقض والإدارية العليا في السنوات الأخيرة، تؤكد عدم الاعتداد بصورة حجة الوقف المقدمة من هيئة الأوقاف، مما يعزز ضرورة مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لتفادي المزيد من الأضرار على المواطنين والمشروعات التنموية في المنطقة.