تأجيل استئناف محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى يونيو المقبل

أجلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، إلى جلسة 13 يونيو المقبل. هذا القرار يأتي بعد إصدار المحكمة أحكامًا بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين الستة في القضية بتهمة تلقي رشاوى وعطايا مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لشركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن المشدد، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل وزارة الري. كما تم إعفاء ستة آخرين من العقوبة، مما يبرز مدى تعقيد هذه القضية وتداخل مصالح متعددة فيها.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن توجيه اتهامات للمتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، بتلقي رشاوى تصل إلى 50 ألف جنيه من أحد المتهمين، وذلك مقابل إعداد تقارير تتعلق بملاحظات في أعمال تأهيل الترع. كما وُجهت له اتهامات أخرى تتعلق بتلقي رشاوى إضافية من متهمين آخرين بلغت قيمتها الإجمالية 24 ألف جنيه.

في سياق متصل، أفادت التحقيقات بأن المتهم الثاني، الذي يعمل موظفًا عموميًا بجهة عليا، قد طلب وأخذ عطية مالية مقابل إصداره قرارًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع الخاصة بشركته، وهو ما يعكس حجم الفساد المستشري في هذه الدائرة.

كما تم توجيه اتهامات للمتهم الثالث، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، بتلقي مبلغ 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، في حين أن المتهم الرابع، بصفته مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، قد حصل على رشاوى تصل إلى 150 ألف جنيه لإنهاء إجراءات أعمال معينة.

تواصل المحكمة نظر هذه القضية المثيرة للجدل، والتي تعكس تحديات كبيرة تواجهها الدولة في محاربة الفساد الإداري والمالي، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لضمان الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات الحكومية.