برلماني: الحكومة تتحمل مسؤولية تعثر قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ما زالت تمثل مشكلة كبيرة لدى قطاع واسع من المواطنين، في ظل غياب حلول واضحة وحاسمة على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح مسعود، خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن، أن لجنة الإسكان رصدت تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين بشأن تعثر الإجراءات، وصعوبة إنهاء ملفات التصالح، وهو ما انعكس في حالة من الجدل والارتباك بين المتقدمين بطلبات التقنين.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية هذا التعثر، نتيجة بطء الإجراءات التنفيذية وعدم توحيد آليات التطبيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى تباين في التعامل مع الطلبات من محافظة إلى أخرى.

وكشف أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعمل حاليًا على إعداد دراسة شاملة لقياس الأثر التشريعي للقانون، بهدف تقييم نتائج التطبيق الفعلي خلال الفترة الماضية، ورصد نقاط القصور التي ظهرت أثناء التنفيذ.

وأضاف أن هذه الدراسة تستهدف الخروج بحلول عملية ومقترحات واضحة لتحسين آليات التطبيق، بما يحقق الهدف الأساسي من القانون وهو تقنين الأوضاع وتخفيف العبء عن المواطنين، بدلًا من تعقيد الإجراءات وزيادة حالة الغموض.