النائب المغاوري: ضرورة تقييد الطلاق لمواجهة ارتفاع معدلات التفكك الأسري

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على أهمية تقييد الطلاق المباح لمواجهة الأرقام المقلقة التي تشير إلى وجود 31 حالة طلاق مقابل كل 103 حالات زواج. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد".

وأوضح المغاوري أن نظام الرؤية الحالي في قانون الأحوال الشخصية يتسم بالمهانة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في كيفية تنظيم أماكن وتوقيتات الرؤية، والتي وصفها بـ "المهازل" حيث يتفنن الطرفان في التملص من الالتزامات. وأكد أن تحديد ثلاث ساعات فقط للرؤية يعد "غير إنسانية ولا تليق".

وأشار إلى أن التشريع الجديد يجب أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مؤكداً أن الهدف من قانون الأسرة هو حماية الأسرة وسد ذرائع التفكك. كما دعا إلى ضرورة تقييد المباح فيما يخص الطلاق للحد من ارتفاع معدلاته.

وفي سياق متصل، تطرق المغاوري إلى الجدل الحاصل حول مسمى "الاستزارة" في مشروع القانون، مستغرباً من البحث عن مسميات بديلة لـ "الاستضافة" مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة المصطلحات الجديدة. واعتبر أن "الاستضافة" تهدف إلى معالجة عيوب نظام الرؤية الحالي.

وأفصح المغاوري عن وجود حالة "انتقام" تتمثل في امتناع بعض الآباء عن دفع النفقة، مما يضيف تعقيدات جديدة على تنفيذ أحكام النفقة، والتي تواجه صعوبات إلا في حالات العاملين بالجهات الحكومية حيث يتم الخصم من راتب الأب بعد صدور حكم المحكمة.