النائبة نشوى الشريف: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات تشمل جميع الأطراف

أعربت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن قلقها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة، مشيرة إلى أنه حاول تلبية احتياجات الأطراف المعنية، ولكنه لم ينجح في إرضاء الجميع بشكل فعلي.

خلال ظهورها في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر إحدى القنوات، أكدت الشريف أن بعض البنود التي تم إدراجها، مثل حق رؤية الأجداد لأحفادهم، تمثل خطوة إيجابية، لكن هناك مواد أخرى اعتبرتها "غريبة ولا تتناسب مع المجتمع المصري".

كما انتقدت الشريف بشكل خاص بند فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، موضحة أن المادتين 7 و76 في القانون لا تعكس القيم والتقاليد المصرية، بل قد تتناسب مع مجتمعات أخرى. وأشارت إلى أن الفسخ يختلف تماماً عن الطلاق، حيث يعني الفسخ إلغاء وجود العقد بالكامل.

وأضافت أن القانون يمنح حق فسخ العقد للزوجة فقط دون الرجل، مستندة إلى مبرر أن الرجل يمتلك حق الطلاق، متسائلة عن موقف الرجل في حال تعرضه للغش، حيث سيضطر للطلاق ودفع النفقات، مما يعكس عدم التوازن في الحقوق بين الزوجين.

وأوضحت الشريف أن الطلاق يأتي مع مستحقات ونفقات، بينما الفسخ يتيح للزوجة استرداد مستحقاتها، مما يطرح تساؤلات حول العدالة في الحقوق. ولفتت إلى أن المجتمع المصري لديه آليات للطلاق والخلع، مستنكرةً عدم وضوح الخيارات المتاحة في القانون الجديد.

ورغم انتقاداتها، أشادت الشريف بالجزء المتعلق بتفعيل "مكاتب التسوية" ودور القضاة في حل النزاعات، معربة عن ثقتها في قدرة القضاء المصري على التعامل مع حالات الطلاق والتسوية بشكل فعال، وأهمية تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.