مدبولي يوجه بتسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس لمتابعة مستجدات إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. حيث تم تناول الموقف الحالي للتصالح وتقنين الأوضاع في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود تحديات تعيق تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم اقتراح تعديلات قانونية تهدف إلى حل تلك المشكلات بالتوافق بين الجهات المعنية.

وأشار المستشار إلى عدم جدية بعض المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن هناك حوالي 950 ألف ملف تم تقديمه، لكن معظمها يفتقر إلى المستندات والإجراءات المطلوبة، مما يعوق استكمال عملية التصالح.

وتمت الإشارة إلى أن الحكومة قد أرسلت العديد من المراسلات للمتقدمين، ولكن لم يتم تلقي أي استجابة، مما يجعل من الضروري تعزيز الجهود للتواصل مع المواطنين وتحفيزهم على استكمال ملفاتهم.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية الجهود المبذولة لتفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بما في ذلك إنشاء منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام الرسائل النصية لإبلاغ المواطنين بأحدث المستجدات.

كما تم وضع خرائط سعرية لكل منطقة لتحديد قيمة التصالح بشكل آلي، وضمان الحوكمة من خلال ميكنة العمل في الوحدات الإدارية، مما يسهل على المواطنين استكمال ملفاتهم.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية في المحافظات، لدعوة المواطنين لاستكمال ملفات التصالح أو تقديم طلبات جديدة. وتشمل هذه الحملات العديد من الوسائل، مثل الرسائل النصية والإعلانات بالشوارع وحملات طرق الأبواب.

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية اللازمة لتيسير إجراءات التصالح، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني في مختلف المحافظات.