لجنة الإسكان توافق على موازنات 6 جهات وتطالب بزيادة دعم الإسكان الاجتماعي

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، ثلاثة اجتماعات لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حضر الاجتماعات ممثلو صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الصعيد والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بالإضافة إلى مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

بدأت اللجنة مناقشة مشروعات صندوق التنمية الحضرية، حيث عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق آليات تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي والمساهمة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة. أكد على نجاح الجهاز في القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أهمية إعداد خطة تفصيلية لإنهاء المناطق غير المخططة.

فيما يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت رئيسة مجلس الإدارة أن الصندوق يعتمد على التمويل الذاتي والدعم الحكومي، مشددة على أن موازنة 2026/2027 لا تشمل الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر. وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات للمشروعات في مختلف المحافظات مع الحفاظ على الهوية البصرية.

ناقشت اللجنة أيضًا الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث قدم رئيس الهيئة عرضًا عن أهم المشروعات الجارية. وطالب النواب بإعادة النظر في دور الهيئة، وضم الأراضي في المحافظات السياحية لضمان استثمارها بشكل أفضل، خاصة في صعيد مصر ومسار العائلة المقدسة.

أما بشأن هيئة تنمية الصعيد، فقد استعرض رئيس الهيئة مشروعاتها، حيث أبدى النائب حسام حسن الخشت قلقه من تراجع أداء الهيئة في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى مشكلات في مشروعات سوهاج ونقص الكوادر المتخصصة.

وفيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالبت الرئيس التنفيذي بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند التجهيزات إلى 65 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، وهو ما لاقى تأييدًا من أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة مديريات الإسكان بالمحافظات، مشيرة إلى نقص الكوادر الفنية والإدارية والمعدات.

اختتمت اللجنة اجتماعاتها بالموافقة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على ضرورة دعم جميع بنود المعدات والمكافآت والصيانة للمديريات.