لجنة الشئون الدستورية تبحث إنهاء أزمة أراضي أبيس والنهضة في الإسكندرية

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اليوم، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، عضو المجلس وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، والذي يهدف إلى تسجيل أراضي قرى أبيسات السابعات والثمانيات والسابعة المطار والعاشرة المطار، بالإضافة إلى أراضي النهضة بمحافظة الإسكندرية.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضايا المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً الملفات التي عانت من التعثر لعقود على الرغم من أحقية المواطنين القانونية فيها.

وأكد النائب محمد حمزة خلال الاجتماع أن آلاف المواطنين سددوا قيمة الأراضي منذ سنوات، إلا أنهم واجهوا عقبات حالت دون تسجيل عقود الملكية، مما أدى إلى أزمات مستمرة أثرت على الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر.

وأشار حمزة إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تتحرك بجدية غير مسبوقة لإنهاء الأزمات التاريخية، معتبرا أن ملف أراضي أبيس والنهضة يستدعي الفتح والحل بشكل قانوني يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى إلزام جهات الولاية ومأموريات الشهر العقاري بقبول طلبات المواطنين الذين سددوا ثمن الأراضي، والسير في إجراءات تسجيل عقود الملكية الخاصة بهم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ والقرارات المنظمة لذلك.

كما أكد حمزة أن التعديلات الأخيرة في منظومة الشهر العقاري تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وفصل التسجيل عن ضرائب التصرفات العقارية، وإلغاء شرط تسلسل الملكية، مما يسهم في تسهيل إثبات الملكية وتقليل النزاعات.

وقد أبدت اللجنة التشريعية تفهمًا كاملًا لأبعاد الملف، وانتهت إلى التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأراضي الزراعية في المناطق المعنية، في خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة.

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم المستشار حسني عبد اللطيف رئيس اللجنة التشريعية، والنائب طارق عبد العزيز وكيلي اللجنة، والمستشار محمد الأجرود أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى النائب عصام هلال عفيفي والنائب ثروت الخرباوي.