مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتنظيم الأمن والأمان البيولوجي

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من اللجان الأخرى، بشأن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز الأمان البيولوجي في البلاد وضمان التعامل السليم مع العوامل البيولوجية.

يستهدف مشروع القانون وضع معايير فنية وإجراءات واضحة لتنظيم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، بالإضافة إلى تحديد آليات الترخيص وضوابط العمل للعاملين بها. كما يسعى المشروع إلى ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع مسببات الأمراض، مما يحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الاستخدام أو التسرب.

يسعى مشروع القانون إلى إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى مهمة إصدار التراخيص اللازمة ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة. هذا المركز سيساهم في توحيد السياسات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، بما في ذلك مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية.

يتضمن مشروع القانون أيضاً فرض التزامات وعقوبات صارمة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، وذلك من خلال استحداث جزاءات مالية وإدارية تهدف إلى تحقيق الردع. يتكون المشروع من أربعة مواد إصدار و56 مادة موضوعية، موزعة على أربعة فصول، مما يعكس جهداً كبيراً في صياغة قانون شامل.

يشير المشروع إلى ضرورة توفيق أوضاع المنشآت التي تعمل بدون ترخيص خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

من المتوقع أن يسهم هذا التشريع في تحسين مستوى الأمان البيولوجي في البلاد، ويعد خطوة حيوية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية. كما أنه يبرز أهمية الرقابة الفعالة على المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية.