تعديلات جديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء تثير اهتمام النواب والمواطنين

في خطوة تهدف إلى تحسين إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أعلنت وزيرة الإسكان عن مجموعة من التعديلات الجديدة على القانون خلال اجتماع مع النواب اليوم الأربعاء. حيث أكدت أن التعديلات تشمل إدراج حالات جديدة تتعلق بالأحوزة العمرانية، والتي تتطلب موافقة وزارة الزراعة.

وأضافت الوزيرة أن من بين التعديلات المهمة هو تمديد فترة تقديم طلبات التصالح، حيث كانت المدة السابقة ستة أشهر، لكن تم الاتفاق على أن تكون سنة كاملة، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لتقديم طلباتهم دون ضغط الوقت.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذه التغييرات هو معالجة مشاكل المواطنين، مؤكدةً أنها تستمع لشكواهم حول تعطيل عمليات التصالح. ولفتت إلى أن هناك نحو مليون و700 ألف مواطن قد قدموا طلبات للتصالح، مشيرةً إلى أن بعض هذه الطلبات قد تمت الموافقة عليها بينما لا تزال أخرى قيد الفحص.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع النواب في مناقشة التعديلات الجديدة، مشددة على ضرورة أن تكون هذه التعديلات في مصلحة العامة وتساعد على حل المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الصدد. ودعت النواب إلى تقديم اقتراحاتهم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى تسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بالبناء، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف السكنية وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة. وقد أثارت هذه الخطوة حماس النواب والمواطنين على حد سواء، مع توقعات بأن تسهم في تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.