الحكومة تعزز كفاءة إدارة الاستثمارات بالتعاون مع البنك الدولي

شهدت قاعة الاجتماعات الحكومية اليوم الثلاثاء، مناقشات مهمة بين الحكومة والبنك الدولي حول تطوير إدارة الاستثمارات والشركات المملوكة للدولة. وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على التوجه الواضح للدولة نحو الفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي يرتبط بقدرة الإدارة على تحقيق الكفاءة والفعالية.

وأوضح عيسى أن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية عبر تطوير أساليب الإدارة والحوكمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الخدمات وتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والاعتبارات التنموية. كما أكد على أهمية تعزيز دور الحكومة كجهة تنظيمية ورقابية، مع منح القطاع الخاص مزيدًا من الحرية في الإنتاج وتقديم الخدمات.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم عدد من الهيئات وفقًا لطبيعة أدوارها واختصاصاتها، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من فعالية الإدارة. كما أكد على أهمية تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وضرورة تطوير نظم محاسبة التكاليف وقياس الأصول.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على استمرار التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد استكمالًا للمناقشات التي جرت في اجتماعات الربيع بواشنطن.

كما أضاف رستم أن الحكومة ماضية في جهودها لتحسين الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. من جهة أخرى، أعرب أرتورو هيريرا غوتيريز، المدير العالمي لشئون الحوكمة بالبنك الدولي، عن أهمية قياس أصول الدولة، مشددًا على أن الحكومات عادة ما تركز على التدفقات المالية مما قد يؤثر على فهم الإدارة المالية العامة بشكل كامل.

ختامًا، تعكس هذه المناقشات التزام الحكومة المصرية بتعزيز شفافيتها وكفاءة إدارتها، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.