هيئة الرقابة المالية تكشف عن نمو ملحوظ في صناديق الاستثمار خلال 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري للربع الأول من عام 2026. وكشف التقرير عن تحقيق معدلات نمو قوية تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الخيارات الاستثمارية.

تظهر البيانات أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025. ويعزى هذا التوسع إلى إطلاق صناديق جديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

كما يشير التقرير إلى أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري بلغ 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة عن 172 صندوقًا في نهاية العام الماضي. هذا النمو يعكس توسع نشاط إدارة الأصول واهتمام المؤسسات المالية بتقديم منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين.

وفي سياق متصل، شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025. وهذا يعد مؤشرًا واضحًا على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

تستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، حيث بلغت نسبتهم 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية نحو 15.98%. هذا يدل على تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة.

أما بالنسبة لأداء أنواع الصناديق المختلفة، فقد تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة قيمة صافي الأصول، حيث بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول تبلغ 56.4 مليار جنيه. كما شهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا، حيث ارتفعت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأفاد الدكتور إسلام عزام أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس مرونة الاقتصاد المصري على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، مما يبرز تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.