النواب يناقش أزمة أدوية العلاج على نفقة الدولة ومرضى الكلى

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعاً اليوم لفتح ملف أدوية العلاج على نفقة الدولة وأدوية مرضى الحالات الحرجة، في إطار مناقشة مخصصات هيئة الدواء وهيئة التأمين الصحي الشامل بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول ملف الدواء، حيث حذر أعضاء اللجنة من وجود عجز واضح في بعض أدوية مرضى الكلى في عدد كبير من المحافظات، مؤكدين أن الأزمة تمتد من الإسكندرية إلى أسوان.

وأشار النواب إلى أن الشكاوى المتزايدة من المواطنين تكشف عن معاناة كبيرة للأسر المصرية، خاصة أن هذه الأدوية مرتبطة بحالات صحية دقيقة تتطلب انتظاماً صارماً في الجرعات.

وطالب أعضاء اللجنة الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لضمان تدفق العلاج للمستحقين، مع تشديد الرقابة على منظومة التوزيع لضمان عدم تسرب الأدوية أو تعطل وصولها إلى المستشفيات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكد ممثل هيئة الشراء الموحد للأدوية أن جميع الأدوية الاستراتيجية متوافرة بكميات آمنة داخل مخازن الهيئة، نافياً وجود أي أزمة تتعلق بنقص المخزون الدوائي. وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات المستشفيات والمنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وعقب الدكتور شريف باشا، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وصول الأدوية إلى المرضى في الوقت المناسب، رغم وجود مخزونات تكفي لمدة 6 أشهر. وأكد على ضرورة تقديم رد واضح وفوري بشأن أسباب عدم توافر بعض الأدوية العاجلة، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لكشف أسباب القصور في توزيع الدواء.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية على ضرورة صرف الأدوية للمواطنين دون أي معوقات أو تدخلات تعطل حصول المرضى على العلاج، خاصة في الحالات الحرجة التي تعتمد بشكل أساسي على الانتظام في تلقي الدواء، مؤكداً أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.