ارتفاع شكاوى المواطنين في المحافظات بسبب السعر الموحد للعدادات الكودية

أثار تطبيق نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية في المحافظات حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، بعد أن تم توحيد سعر استهلاك الكهرباء ليصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح التقليدي. هذه الزيادة الكبيرة في قيمة الشحن دفعت البعض للاعتقاد بأنها سبب مباشر لارتفاع الفواتير بشكل ملحوظ.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار توحيد شريحة المحاسبة للعدادات الكودية يأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء بالمباني المخالفة والعشوائية، وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن سرقات التيار والتوصيلات غير القانونية. الهدف من ذلك هو احتساب الاستهلاك وفق التكلفة الفعلية للكهرباء دون دعم، مما يسهل عملية التحصيل داخل شركات توزيع الكهرباء.

على الرغم من الأهداف المعلنة للقرار، إلا أن المواطنين في عدة محافظات، مثل الإسكندرية والمنوفية، أبدوا استياءً واضحًا من الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء، حيث اشتكى العديد منهم من زيادة غير مبررة في قيمة الاستهلاك، مما جعلهم يحاولون تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية لتخفيف الفواتير.

في محافظة المنوفية، أفاد عدد من المواطنين بأنهم فوجئوا بارتفاع كبير في فواتير الكهرباء، حيث قال عماد حمدي من زاوية الناعورة: "كنا نشحن بحوالي 300 جنيه في الشهر، أما الآن فقد وصلنا إلى 900 جنيه تقريبًا لنفس الاستهلاك". وفي الإسكندرية، أكد مدحت السيد أن قيمة الفواتير شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالأشهر الماضية، رغم عدم وجود تغيير واضح في معدلات الاستهلاك.

بتوجيه من اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، تم التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء، كوسيلة لتقنين أوضاع العقارات، مما سيحدد لاحقًا طبيعة المحاسبة الكهربائية لكل حالة. وفي محافظة المنيا، طالب المواطنون بإلغاء نظام الشريحة الموحدة، معتبرين أنه غير دستوري ولم ينص عليه قانون التصالح.

في سياق متصل، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة، مشيرًا إلى أن القرار تسبب في حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

تتوالى الشكاوى من مختلف المحافظات، حيث شهدت محافظة الوادي الجديد أيضًا ارتفاعًا في أسعار الشريحة الجديدة الموحدة، مما دفع المواطنين للمطالبة بإعادة النظر في ذلك والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة. وأعرب المواطن محمد إبراهيم عن قلقه من العبء المضاعف الذي تمثله الشريحة الجديدة على الأسر، مطالبًا بضرورة العودة لنظام الشريحة المتدرجة حتى انتهاء ملفات التصالح.