لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. وحضر الاجتماع حسن رداد، وزير العمل، وممثلون عن اتحاد العمال والنقابات العمالية.

كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي ينص على زيادة مدة الدورة النقابية من أربع إلى خمس سنوات. وقد قررت اللجنة حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تتضمن هذا التعديل.

شهد الاجتماع توافقاً بين اللجنة والحكومة على ضرورة إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء الستة أشهر الممددة، وذلك قبل إجراء الانتخابات. التعديلات ستشمل كافة الملاحظات والمطالب المتعلقة بالقانون القائم، بما في ذلك التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات، لكن سيتم إدراج هذا التعديل ضمن التعديلات الجديدة.

ينص مشروع القانون المعدل على تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بحيث تبدأ مدة التمديد من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. كما يتعين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل انتهاء المدة بستين يوماً على الأقل.

يأتي قرار المد في إطار إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات مؤتمر العمل العربي، الذي سيعقد هذا الشهر، ومؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل. حيث تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التواجد النقابي في الفعاليات الهامة.

وفي سياق متصل، أوضح عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن التمديد جاء تلبيةً لمطالب اتحاد نقابات عمال مصر ونقابات أخرى، مشيراً إلى أهمية التمثيل النقابي في الفعاليات الدولية المقبلة. كما طالب الجمل بتمديد الدورة النقابية لمدة سنة وثلاثة أشهر، إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على التمديد لستة أشهر فقط.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة إعداد تعديلات كاملة على القانون 213 لسنة 2017، بما في ذلك جميع التعديلات اللازمة، على أن يتم مناقشة مشروع القانون بعد تقديمه، بالتوافق مع رؤية وزير العمل.