انتقادات حادة لقانون الأحوال الشخصية من النائب أيمن محسب

أعرب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن رفضه لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة، مشيراً إلى وجود قصور كبير في بعض الجوانب الأساسية.

وفي تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كلام الناس"، انتقد محسب مسألة المهر والشبكة، حيث تساءل كيف يمكن عدم استرداد المهر في حالة عدم إتمام الزواج، مؤكداً أن هذه المسألة غير منطقية ولا تتماشى مع طبيعة العلاقات الزوجية.

وأضاف أن القانون يمنح الزوجة الحق في الاحتفاظ بالشبكة حتى في حال وجود مشاكل، ما قد يؤدي إلى عدم انضباط الأمور في العلاقات الأسرية. وأكد أن المهر جزء أصيل من عقد الزواج، ولا يمكن تجاهله.

كما أشار محسب إلى عدم منطقية سقوط حضانة الأطفال عن الأب أو الأم في حال الزواج، بينما لا تسقط عن الخال والخالات، مما قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية وأخلاقية.

واستشهد النائب بحادثة جريمة قتل لزوجة تزوجت بشكل "عرفي"، مشدداً على أن هذه القضايا تمثل أزمة أخلاقية كبيرة في المجتمع المصري. وحذر من زيادة انتشار الزواج العرفي وابتعاد المجتمع عن القيم الشرعية.

وأكد على أهمية التوعية كخطوة أساسية لحل المشكلات المرتبطة بمشروع القانون، مشيراً إلى أن هناك العديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وأوضح أن القانون يتيح للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج أو الخلع بعد ستة أشهر، مما يعني حرمان الزوج من حق الطلاق، إذ يتعين عليه الانتظار لمدة ثلاث سنوات قبل اللجوء للقاضي، وهو ما يعتبره النائب مشكلة كبرى تحتاج إلى إعادة نظر.