حزب الوفد يقرر تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بدلاً من تقديم مشروع جديد

تراجع حزب الوفد عن تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، حيث اختار الحزب دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة وإدخال تعديلات تتناسب مع رؤيته بشأن النفقة والحضانة وإجراءات عقد الزواج.

وفي تصريحات له، أكد المهدي الهضيبي أن الحزب سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل لتحديد النقاط التي سيتم إدخال تعديلات عليها، والتي تشمل الحضانة وترتيبها والنفقة وإجراءات الزواج والاستضافة.

وأشار حُزين إلى أن الاجتماع سيركز على دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، بهدف بحث السبل المناسبة لإدخال التعديلات التي يرغب الوفد في إضافتها.

كما أوضح حُزين أن الوفد قرر عدم تقديم مشروع قانون مستقل، حيث اعتبر أن من الأنسب الاطلاع على مشروع الحكومة لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف. وأكد أن الحزب سيوافق على النقاط المتوافقة مع رؤيته، بينما سيقترح تعديلات على النقاط التي تختلف عنها.

ومن بين النقاط التي يعتزم الوفد تعديلها في مشروع قانون الحكومة، تخفيض سن الرشد بالنسبة للأطفال. حيث يفضل الوفد أن يكون سن الرشد 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً، كما هو مقترح، مراعاةً للحقوق القانونية التي يتمتع بها الأفراد في هذا العمر.

كما أشار الوفد إلى وجود ملاحظات بشأن سن الحضانة في مشروع قانون الحكومة، حيث يسعى الحزب لتعديله إلى سن أقل، بما يحقق مصلحة الطفل. وأكد المختصون القانونيون بالحزب أنهم لا يزالون يدرسون جوانب فنية أخرى في مشروع القانون لطرح مزيد من التعديلات.

في ختام تصريحاته، أكد حُزين أن الحزب استقر على عدم تقديم مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية، مشيراً إلى أهمية العمل على تحسين مشروع الحكومة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.