وثيقة تأمين جديدة للمقبلين على الزواج: تفاصيل مشروع قانون الأسرة

تستعد الحكومة لإطلاق مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على وثيقة تأمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق جميع الأطراف في العلاقة الزوجية. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين المناخ الاجتماعي وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

تشمل وثيقة التأمين عدة بنود هامة، حيث تستحق الزوجة قيمة الوثيقة في حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، بينما يستحق ورثة الزوجة قيمة الوثيقة في حال وفاتها. وهذا يضمن حماية حقوق كلا الطرفين في حالات الطلاق أو وفاة أحدهما.

كما يتضمن الملحق الخاص بالوثيقة تفاصيل حول النفقات والأجور، والتي تشمل نفقة الزوجة، نفقة المتعة، نفقة العدة، وأجر الرضاعة والحضانة، بالإضافة إلى مصاريف تعليم الأطفال ومسكن الزوجية. ويأتي ذلك كجزء من الجهود الرامية إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة للأسر المصرية.

من جانبه، أكد وزير العدل على أهمية هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن ملحق وثيقة الزواج يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة ويكتسب قوة السند التنفيذي. ولذلك، يُمكن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يسهل إجراءات التنفيذ وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

يُتوقع أن تُصدر وزارة العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق، مع مراعاة ما نصت عليه المواد القانونية ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

هذا المشروع يمثل خطوة جادة نحو تعزيز حقوق الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للأسر المصرية.