مشروع قانون الأسرة الجديد يُلزم المقبلين على الزواج بوثيقة تأمين

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين، أعلنت الجهات المعنية عن مشروع قانون جديد ينص على إلزام المقبلين على الزواج بضرورة الحصول على وثيقة تأمين. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة في البلاد.

تنص الوثيقة على أن الزوجة تستحق قيمة التأمين في حالة وفاة الزوج، بينما في حالة وفاة الزوجة، يحصل ورثتها على قيمة الوثيقة. هذا التوجه يعكس اهتمام القانون بحماية حقوق الطرفين وضمان استقرار الأسرة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

يتضمن الملحق المرفق بالوثيقة تفاصيل حول النفقات والأجور المتعددة، مثل نفقة الزوجة، نفقة المتعة، نفقة العدة، وأجرة الرضاعة والحضانة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل أيضًا مصاريف تعليم الأطفال ومسكن الزوجية، مما يعكس شمولية القانون في معالجة القضايا الأسرية.

من المقرر أن يكون لملحق وثيقة الزواج قوة السند التنفيذي، مما يعني أنه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد. يمكن تقديمه إلى إدارة التنفيذ في محكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يسهل إجراءات التنفيذ وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

سيقوم وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق، مع الالتزام بالمادة (283) من القانون. هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات القانونية لمواجهة التحديات المعاصرة في قضايا الأسرة.