التوسع في الإيجار التمليكي: خطوة لتعزيز استقرار الأسر المصرية

أشاد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالقرار الحكومي القاضي بالتوسع في طرح وحدات ضمن منظومة الإسكان الإيجاري "الإيجار التمليكي". وأكد أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن الشباب ومحدودي الدخل، ويعكس استجابة فعلية للمطالب البرلمانية المتعلقة بأزمة السكن.

في بيان له، أوضح رشاد أنه كان قد تقدم باقتراح لمناقشة عامة حول طرح وحدات الإيجار التمليكي، مشيراً إلى أهمية التوسع في هذا النظام كبديل واقعي لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة التملك التقليدي.

كما أكد النائب على أهمية نظام الإيجار التمليكي كأحد الحلول العملية التي توازن بين القدرة المالية للشباب وحقهم في امتلاك وحدة سكنية مستقرة. وبيّن أن هذا النظام يحقق العديد من المزايا مثل تخفيف الضغط المالي عن الشباب وتقليل الحاجة إلى مقدمات حجز مرتفعة، فضلاً عن إتاحة فرصة التملك التدريجي للوحدات السكنية.

وأشار رشاد إلى أن توجه الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات صغيرة ومتوسطة المساحة يسهم في زيادة المعروض العقاري، مما يساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الوحدات ومستويات الدخول، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استمرار التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة للشباب يعكس حرص الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة لطرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، مع وضع شروط واضحة ومحددة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.