قانون جديد لحماية المسنين من العنف والإهمال في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق كبار السن وحمايتهم من مخاطر العنف والإهمال، صدر قانون رعاية المسنين الذي يتناول قضايا هامة تتعلق بالمسنين في المجتمع المصري. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لضمان حياة كريمة لكبار السن، وتعزيز دورهم في المجتمع.

حدد القانون في مادته 24 الحالات التي يُعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، حيث تشمل هذه الحالات صورًا متعددة من الإهمال والعنف والاستغلال. من بين هذه الحالات العزل غير القانوني، الحرمان من الرعاية الصحية والغذائية، وإيداع المسن في مؤسسات دون مبرر، بالإضافة إلى التعرض للإساءة أو التشرد أو الاستغلال في أعمال التسول.

الخطورة لا تقتصر فقط على الإهمال الجسدي، بل تشمل أيضًا الظروف الصحية والنفسية التي قد تؤثر على قدرة المسن على الإدراك، أو فقدان من يتولى رعايته مما يزيد من احتمالية تعرضه للخطر.

وفي إطار تعزيز هذه الحماية، ألزمت المادة 25 الوزارة المختصة بإنشاء آليات فعالة لرصد المخاطر التي قد يتعرض لها المسنون. من بين هذه الآليات تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات، مما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حياة وكرامة المسنين.

يعكس هذا القانون توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تستهدف صون كرامة كبار السن وضمان حياة آمنة لهم في مختلف الظروف. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو ضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، بما يعكس التزام الدولة برعاية جميع مواطنيها.

من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا القانون في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لكبار السن، وتقليل حالات العنف والإهمال، مما يعزز من مكانتهم في المجتمع ويؤكد على حقوقهم الإنسانية.