مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية: تفاصيل جديدة عن حقوق الحضانة

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية، تتضمن مسودة مشروع قانون «النور» للأحوال الشخصية، تفاصيل مثيرة حول نظام الحضانة، حيث تم تحديد حقوق الحضانة بشكل يراعي مصلحة الأطفال ويضمن حقوق الأمهات والآباء.

تنص المادة 133 من المشروع على أن الحضانة تعني حفظ الطفل وتربيته ورعايته، مع مراعاة حقوق الولي في الولاية على النفس. بينما تؤكد المادة 134 أن الحضانة تعود لمن سقطت عنه متى زال سبب السقوط، مع منح الطفل الحق في الاختيار بين الأم والأب عند بلوغه سبع سنوات.

وبموجب المادة 135، تضع المسودة ترتيبًا واضحًا لاستحقاق الحضانة، حيث تأتي الأم في المرتبة الأولى، تليها أم الأم، ثم أم الأب، وتستمر القائمة لتشمل الأخوات والخالات، وصولاً إلى الأب. ويشترط أن تكون الحاضنة غير متزوجة أو أن يكون زوجها من محارم الطفل.

أما في حال عدم وجود حاضنة من النساء المناسبات، فتمتد حقوق الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب معين، كما تحدد المواد الأخرى كيفية التعامل مع حالات رفض الحضانة أو عدم وجود مستحقين.

من الجدير بالذكر أن المادة 142 تنص على إدراج اسم المحضون في قوائم الممنوعين من السفر، مما يضمن حماية حقوق الطرفين، ولا يسمح بتغيير اسم المحضون أو السفر به إلا بتوافق موثق أو بإذن من المحكمة.

وفي سياق متصل، تنص المادة 144 على ضرورة توفير المطلق مسكنًا مناسبًا للمحضون ولحاضنتهم، مما يعكس الالتزام بحماية مصلحة الأطفال وضمان ظروف حياتية مناسبة لهم.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية ويعزز من حقوق الأسرة والأطفال في المجتمع المصري.