النائبة عبلة الهواري: تعديل قانون الأسرة ضرورة لضمان حقوق الأطفال والأمهات

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية تعديل مشروع قانون الأسرة الذي تقدم به الحكومة في إطار تحسين حقوق الأمهات والأطفال. وفي تصريحات لها، أوضحت الهواري أنها تفضل إجراء تعديلات على المشروع بدلاً من تقديم مشروع جديد، مشيرة إلى أن النسخة الحكومية تعتبر الأفضل بين المقترحات الأخرى.

وشددت الهواري على ضرورة وضع شروط وضوابط الاستزارة في القانون، لطمأنة الأسر على أطفالهم في حال تطبيق الاستضافة. وتحدثت عن أهمية تضمين ضمانات تكفل حق إعادة الطفل إلى الحاضن، معتبرة أن وضع عقوبات لعدم إعادة الطفل المحضون يعد خطوة إيجابية.

كما اقترحت الهواري إدراج الطفل في قوائم المنع من السفر، نظراً لوجود حالات لأطفال تم أخذهم من الأمهات خلال فترات الرؤية أو الاستضافة والسفر بهم إلى الخارج. يشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة الاستزارة لغير الحاضن بموجب حكم قضائي، على أن تكون حالة الطفل الصحية ملائمة.

تتراوح مدة الاستزارة وفق المشروع بين 8 إلى 12 ساعة شهريًا، مع تنظيم مبيت المحضون لدى المحكوم له، على أن لا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على 4 أيام منفصلة كل شهر. ورفضت الهواري اقتراحات بعض الأمهات بضرورة موافقة الحاضن والطفل المحضون على الاستزارة، معتبرة أن ذلك قد يفتح المجال للتعسف ضد غير الحاضن.

وفيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم، أكدت الهواري أنها ترفض إسقاط الحضانة عن الأم، مشددة على أن الزواج لا يغير من غريزة الأمومة. وطالبت بالإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، لكنها تحفظت على وضع الأب في المرتبة الثانية للحضانة بعد الأم.

كما تناولت الهواري بعض المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون، مثل حق الزوجة في فسخ العقد بسبب الغش خلال الستة أشهر الأولى من الزواج، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يتعارض مع الشريعة. وأكدت أن هذه النقاط ستحتاج لمزيد من الدراسة خلال المناقشات المقبلة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.