مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة قبل نهاية يونيو

يستعد مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حيث يتعين مناقشتها بشكل شامل قبل بدء العمل بها رسميًّا في 1 يوليو، بعد انتهاء الموازنة الحالية.

أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة إلى اللجان النوعية المختصة، بحضور المسؤولين عن مختلف القطاعات، لضمان مناقشة جميع جوانب المشروع بشكل دقيق.

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة، حيث تنص المادة 154 على ضرورة التصويت على المشروع بابًا بابًا، مع التأشيرات الملحقة، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة ككل. يتطلب أيضًا موافقة المجلس على أي نقل لمبالغ بين أبواب الموازنة أو أي مصروفات غير واردة بها.

كما تنظم اللائحة إجراءات إعداد التقرير العام عن الموازنة، حيث يتوجب على لجنة الخطة والموازنة تقديم تقرير شامل حول مشروع الخطة العامة والموازنة، بما يشمل كافة مشروعات الموازنات الأخرى في المواعيد المحددة من المجلس.

وتنص المادة 150 على أهمية تناول اللجنة في تقريرها دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط، والذي يعكس الأهداف المتعلقة بالإنتاج القومي وحجم الاستثمارات.

علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن التقرير نتائج بحث اللجنة حول البيان المالي السنوي والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري والهيئات العامة، بالإضافة إلى المركز المالي للهيئات العامة.

وتنص المادة 151 على ضرورة تقديم أي اقتراحات تعديل على مشروع الموازنة كتابةً قبل 48 ساعة من الجلسة المحددة، مما يضمن تحقيق مناقشة موضوعية وفعالة.

مع اقتراب موعد إقرار الموازنة، يتطلع الجميع إلى نتائج المناقشات وأثرها على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.