النائب ياسر الهضيبي ينتقد زيادة أسعار الإنترنت ويطالب الحكومة بتوضيحات فورية

أثارت زيادة أسعار الإنترنت الأخيرة انتقادات حادة من قبل النائب ياسر الهضيبي، الذي تساءل عن كيفية مطالبة الحكومة المواطنين بالتحول الرقمي في الوقت الذي ترفع فيه تكلفة الوصول إلى الإنترنت. وأكد الهضيبي أن هذا القرار يتناقض مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية في المعاملات الحكومية والمالية.

وأوضح الهضيبي أن الإنترنت أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد خدمة اختيارية، مما يجعل أي زيادة في أسعار خدماته عبئًا إضافيًا على المواطنين. وأشار إلى أن المواطنين ملزمون باستخدام هذه الخدمات الرقمية، لذا فإن ارتفاع الأسعار يتطلب تقديم ضمانات حقيقية بشأن تحسين جودة الخدمة وكفاية الباقات المتاحة.

كما أعرب الهضيبي عن مخاوفه من أن يؤدي هذا القرار إلى تعميق الفجوة الرقمية بين القادرين وغير القادرين، مما يحول التحول الرقمي من أداة لتحقيق العدالة إلى عبء إضافي على محدودي الدخل. وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات كافية لتقييم الأثر الاجتماعي لزيادة أسعار خدمات الاتصالات.

وطالب النائب بتوضيح الضمانات الملزمة لشركات الاتصالات فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمة، مشددًا على ضرورة وجود آليات لمحاسبتها في حال التقصير. كما تساءل عن وجود رؤية حكومية متكاملة تربط بين سياسات تسعير خدمات الاتصالات وأهداف الشمول المالي.

ودعا الهضيبي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تحول تكلفة الإنترنت إلى حاجز يحرم المواطنين من حقهم في الوصول إلى الخدمات الرقمية. وأكد أن الإشكالية تتجاوز زيادة الأسعار، إذ تحتاج الحكومة إلى تقديم ضمانات واضحة لتحسين جودة الخدمة وكفاية الباقات المطروحة للاستخدام الفعلي.

في ختام حديثه، أكد الهضيبي على أهمية وجود استراتيجية شاملة تعزز من قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية دون تحمل أعباء إضافية، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين لضمان تحقيق العدالة الرقمية.