حزب الوفد يستدعي عبدالسند يمامة للاستماع لشهادته حول مديونيات النواب

في خطوة تهدف إلى حسم ملف المديونيات المتأخرة، قرر حزب الوفد، ممثلًا في مكتبه التنفيذي، استدعاء الدكتور عبدالسند يمامة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب السابق، للإدلاء بشهادته بشأن مستحقات النواب المتأخرة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحزب لإدارة ملف الديون بجدية، حيث يعتبر يمامة كان المسؤول عن إدارة الحزب خلال الفترة السابقة.

أكدت مصادر داخل حزب الوفد أن ملف المديونيات يحظى بأهمية قصوى لدى الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، حيث يتضمن مستحقات لا تقتصر فقط على النواب، بل تشمل أيضًا مستحقات أخرى. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين بسداد المديونيات، مع تحديد نهاية شهر مايو كموعد نهائي لغلق هذا الملف.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الحزب يراجع الالتزامات المالية المتأخرة، ويعتزم تطبيق إجراءات تنظيمية وقانونية بحق من لم يلتزم بالسداد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، بضرورة حسم هذا الملف في أقرب وقت.

وفي أول تعليق له، أوضح الدكتور عبدالسند يمامة أنه لم يتم استدعاؤه إلى لجنة النظام بالحزب، ولكنه مطلوب للإدلاء بشهادته حول الموضوع. وأكد أنه استلم شيكات التبرعات من النواب وقام بتسليمها لأمين صندوق الحزب والمدير المالي في محضر رسمي.

كما أشار يمامة إلى أنه أعاد شيكات بقيمة 200 مليون جنيه للنواب الذين لم يوفقوا في الانتخابات، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في أي تسوية تتعلق بهذه المديونيات. وأوضح أنه أدى الأمانة على أكمل وجه، وأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده دون موافقة المجلس.

في حديثه حول رئاسة الحزب، أكد يمامة أنه ترك الوفد وهو يحمل 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع تضاعفت خلال فترة إدارته. وأعرب عن عدم رغبته في العودة إلى الحزب، مؤكدًا أن الكيان الحالي يحتاج إلى التوفيق في إدارة شؤونه.

من جهة أخرى، نفت المصادر ما تردد بشأن إخطار البرلمان بديون الحزب، مشددة على أن رئيس الحزب يتبنى رؤية سياسية تعتمد على الشمولية وعدم إقصاء أحد. وتؤكد المصادر أن الأحزاب تعتمد على التبرعات لاستمرار نشاطها، مشيرة إلى تنظيم الحزب لقوافل طبية كجزء من دوره المجتمعي، مع استعدادات لتنظيم أكبر قافلة طبية في الفترة من 13 إلى 15 مايو.