محكمة النقض تؤكد ضرورة مواجهة الخصم في طعون الانتخابات

أصدر المحامي ماهر إسكندر، دفاع خالد مشهور نائب دائرة منيا القمح، توضيحًا حول حكم محكمة النقض الذي جاء لصالح نائبي الدائرة، خالد مشهور ومحمد شهدة. حيث قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بالمحكمة العدول عن حكم سابق كان يقضي ببطلان عضويتهما.

وأوضح إسكندر أن الحكم السابق صادر عن إحدى دوائر محكمة النقض، وقد شابه عيب جوهري تمثل في اختصام الطاعن للهيئة الوطنية للانتخابات دون أن يشمل الخصم الأصيل، وهما النائبان المذكوران.

وأشار إسكندر إلى أن القانون يلزم بإقامة الطعن في مواجهة موكله باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية. وقد أقرت الهيئة العامة بمبدأ قانوني مهم، حيث أكدت أن أي طعن خالٍ من اسم المطعون ضده أو لم يتم اختصامه بشكل صحيح يعد غير مقبول.

في سياق متصل، ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الحكم الصادر من إحدى دوائر محكمة النقض الذي قضى ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، وهما محمد شهدة من حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور المستقل.

كما شمل حكم الهيئة العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية، والذي كان قد ألغى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بفوز المرشحين عن دائرة منيا القمح وأبطل عضويتهما في المجلس.

تسجل هذه التطورات أهمية كبيرة في المشهد السياسي والانتخابي في مصر، حيث تبرز الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة لضمان نزاهة الانتخابات وحقوق المرشحين.