تونس: الحكم بسجن نور الدين البحيري 20 عامًا في قضية جوازات سفر مزورة

أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بحق نور الدين البحيري، وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، في قضية تتعلق بمنح جوازات سفر ووثائق رسمية مزورة لأجانب. تأتي هذه القضية في إطار التحقيقات التي بدأت منذ عام 2021.

تتعلق التهم بتيسير حصول شخصين سوريين على الجنسية التونسية وجوازات سفر خلال فترة تولي البحيري منصب وزير العدل من عام 2011 إلى 2013. وقد قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب أيضًا بسجن مسؤول سابق في الجهاز الأمني لمدة 20 عامًا.

لم يتوقف الأمر عند البحيري، حيث تم الحكم بالسجن على ستة آخرين، بينهم أربعة خارج البلاد، لمدة تتراوح بين 11 عامًا و30 عامًا. تأتي هذه الأحكام في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في تونس توترات بين الحكومة والمعارضة.

يُلاحق البحيري، الذي شغل منصب وزير العدل لفترة، في قضية أخرى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 43 عامًا. كما أُدين في قضية منفصلة بتهمة التحريض على السلطة، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وهو ما نفى علاقته به.

تعتبر المعارضة أن الاتهامات الموجهة للبحيري وغيرهم من السياسيين المعارضين تتمحور حول دوافع سياسية ولا تستند إلى أدلة قانونية قوية، مما يزيد من حدة التوترات في الساحة السياسية التونسية.

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها تونس في ظل الأزمات المتصاعدة، وتبقى ردود الأفعال المحلية والدولية على هذه الأحكام محط أنظار الجميع.