رئيس الوزراء: انتقادات قوانين الأسرة تعكس تفاعل المجتمع ومرونة الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انتقاد مشروعات قوانين الأسرة يعد أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أهمية هذه القوانين التي تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء.

وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت قد وضعت مسودة لقانون الأحوال الشخصية، إلا أنها سحبتها بسبب العديد من الملاحظات الواردة من مختلف الأطراف. وأكد أن الحكومة أنهت مؤخرًا قانون الأحوال المدنية للمسيحيين، وأنها تعمل على إعداد قانون الأحوال الشخصية للأسرة المصرية أو المواطنين المسلمين.

وأشار مدبولي إلى أنه عقب إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب، تم إثارة انتقادات وملاحظات متعددة، الأمر الذي يدل على أهمية النقاشات المجتمعية حول هذه القوانين. وأكد أن الحكومة تدرك تمامًا أن هذه القوانين تثير الكثير من النقاشات والجدل.

ولفت إلى أن الحكومة أجرت عدة مشاورات مع خبراء لوضع المسودة الجديدة، حيث تم تضمين كافة الملاحظات التي تم طرحها. وأكد أن النقد الموجه للقوانين أمر متوقع نظرًا للتعقيدات التي تنطوي عليها حالات الطلاق والنزاع.

وشدد رئيس الوزراء على انفتاح الحكومة الكامل على أي تعديلات قد تطرأ على مشروعات قوانين الأسرة. وأوضح أن الإحالة إلى مجلس النواب تضمنت توصية بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لصياغة هذا القانون بما يتماشى مع مختلف الاحتياجات.

وأعرب مدبولي عن اجتهاد الحكومة في إعداد المسودة، مؤكدًا أن هذا الملف ليس مقتصرًا على الحكومة فقط، بل يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية. كما جدد التأكيد على أهمية تشكيل اللجنة المشتركة لضمان مراعاة كافة الشواغل في صياغة القانون النهائي.