الحكومة تُعدل قانون التأمينات لزيادة القسط السنوي وتحسين الخدمات

أعلنت الحكومة عن إجراء تعديلات مهمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث سيشهد العام المالي 2025/2026 زيادة في القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ستكون قيمة القسط الجديد 238.550 مليار جنيه، مقارنة بـ 227.08 مليار جنيه سابقًا.

يتضمن التعديل زيادة معدل زيادة القسط السنوي إلى 7% بدلًا من 6%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين خدمات التأمينات الاجتماعية. ويشمل مشروع القانون تعديلًا في المادة (111) بعد حذف بعض المادتين، مما يسهل عملية تطبيق التعديلات الجديدة.

وفقًا للمادة 111، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي المقبل بسداد القسط السنوي، الذي سيزداد بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. كما سيستمر زيادة القسط بواقع 0.2% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2027، ليصبح إجمالي الزيادة 7% بدءًا من 1 يوليو 2029.

علاوة على ذلك، سيتم إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات، مما يؤكد التوجه الحكومي لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية.

وتتضمن التعديلات أيضًا التزامات الخزانة العامة تجاه المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، بالإضافة إلى مجموعة من المديونيات المستحقة للهيئة، والتي تشمل المديونية على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.

لا تشمل هذه التعديلات المعاشات الاستثنائية التي يصدرها رئيس الجمهورية، مما يضمن عدم تأثيرها على المزايا الحالية. وقد تم التأكيد على أهمية نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يعكس جديّة الحكومة في تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزامها بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لجميع الفئات. من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين الذين يعتمدون على نظام التأمينات.