تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد حول الحضانة وحقوق الأطفال

في خطوة هامة نحو تنظيم قضايا الأحوال الشخصية، أقر مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالحضانة والرؤية والنفقة، حيث يُعتبر موضوع الحضانة من القضايا الجوهرية التي تم تناولها بالتفصيل.

تنص المادة 115 من المشروع على تعريف الحضانة، حيث تم تحديدها بأنها "حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد". ويُعطى الحق في الحضانة للأم في البداية، ثم الأب، ويأتي بعدهما المحارم من النساء، مع مراعاة تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.

يتم تحديد ترتيب الحضانة وفقًا للأقارب، حيث تشمل القائمة الأم، الأب، ثم أم الأم وإن علت، وأخوات الصغير، وغيرهن من المحارم، مع السماح للمحكمة بتقدير مصلحة المحضون في حال وجود أي استثناءات.

إذا لم يكن هناك أي من مستحقي الحضانة، ينتقل الحق إلى العصبات من الرجال وفقًا لترتيب الاستحقاق في الإرث. وفي حال عدم وجود أي شخص يستحق الحضانة، تقوم المحكمة بتحديد جهة موثوقة لرعاية المحضون.

كما تتضمن المواد 116 و117 شروطًا محددة لمستحقي الحضانة، وتشمل العقل والبلوغ والأمانة، بالإضافة إلى عدم وجود عداوة أو خصومة بينهم وبين المحضون. كما فرضت المادة 118 انتهاء حق الحضانة ببلوغ الطفل سن الخامسة عشرة.

وتنص المادة 119 على أن حق المحضون في اختيار العيش مع من يشاء من مستحقي الحضانة يبدأ بعد بلوغه السن المحددة، مما يضمن له حرية الاختيار حتى يبلغ سن الرشد أو تتزوج الفتاة.

أما بالنسبة للمادة 120، فهي تنص على استمرار حق الحضانة في حالات خاصة، مثل الاصابة بمرض عقلي أو جسدي. وأخيرًا، تؤكد المواد 121 و122 على ضرورة موافقة والدي الطفل قبل تغيير اسمه، كما تحدد شروط سقوط حق الحضانة في حال زواج الحاضن أو الحاضنة.