تركيا تسعى لجذب الاستثمارات عبر تخفيضات ضريبية جاذبة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون جديد، يسعى إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في البلاد. جاءت هذه المبادرة وفقاً لمسودة تم الاطلاع عليها اليوم الثلاثاء، وتعد جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

يستهدف مشروع القانون تقليص ضريبة الشركات لشركات التصنيع المصدرة من 20% إلى 9%، بينما تم اقتراح تخفيض ضريبة الشركات لباقي المصدرين إلى 14%. تعتبر هذه التخفيضات بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى السوق التركي.

كما يتضمن المشروع رفع نسبة الإعفاء الضريبي على أرباح أنشطة تجارة العبور والوساطة في التجارة الخارجية للشركات الموجودة داخل مركز إسطنبول المالي إلى 100%، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 50%. ويشمل العرض أيضاً تخفيض ضريبة الشركات بنسبة 95% للشركات التي تمارس هذه الأنشطة خارج المركز المالي.

ويهدف المشروع إلى تشجيع عمليات إعادة السيولة النقدية والأصول الأخرى، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب والأسهم والسندات، إلى تركيا. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

على المستفيدين من هذا النظام تقديم إقرار بحلول 31 يوليو المقبل، مع ضرورة إدخال أصولهم إلى تركيا في غضون شهرين من تاريخ تقديم الإقرار. يعكس هذا التوجه استجابة الحكومة التركية للتحديات الاقتصادية الحالية واستعدادها لتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.