رئيس الوزراء يضع ضوابط جديدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً جديداً يحمل رقم 1315 لسنة 2026، يتضمن الضوابط والمعايير الموحدة لاختيار ممثلي الدولة والشركات التي تساهم فيها، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

حدد القرار تعريف الشركات المملوكة للدولة بأنها الشركات التي يمتلك رأسمالها بالكامل وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات التابعة لها. كما أوضح أن الشركات التي تساهم فيها الدولة تشمل تلك التي يكون لوحدات الجهاز الإداري أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة للدولة مساهمة في رءوس أموالها.

تتضمن الضوابط والمعايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة (أ)، الذين يمثلون الدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها. من بين الشروط، أن يكون الممثل محمود السيرة وحسن السمعة، حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، ويمتلك خبرة مهنية مرتبطة بمجال عمل الشركة، بالإضافة إلى القدرة على تحليل التقارير المالية.

كما تم تحديد المعايير لاختيار ممثلي الدولة من الفئة (ب)، الذين يشغلون مناصب تنفيذية كالأعضاء المنتدبين ورؤساء التنفيذيين. وتشمل هذه المعايير المعرفة العميقة بالجوانب التشغيلية والمالية للشركات، إلى جانب القدرة على إدارة الاجتماعات ومهارات التواصل.

ينص القرار على أن عملية اختيار ممثلي الدولة ستتم لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم الإعلان عن فتح باب الترشح وفقاً لقواعد واضحة تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة. كما يُشترط تقديم برنامج تفصيلي للمترشحين يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة.

تتولى السلطة المختصة تقييم ممثلي الدولة سنوياً، بناءً على ما يتم تحقيقه من المستهدفات المحددة، مما يسهم في اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في المناصب التنفيذية. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الحوكمة وضمان اختيار أفضل الكفاءات في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المصرية.