مشروع قانون الأسرة يحدد الولاية التعليمية للحاضن ويضمن حقوق الأطفال

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد في مجلس النواب، والذي يتضمن تنظيم الولاية التعليمية. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم الدراسي.

تنص المادة 137 من مشروع القانون على أن الولاية التعليمية تهدف إلى الاهتمام بالأمور الدراسية للأطفال، من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بمستقبلهم الدراسي. وتكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، مما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

في حال حدوث أي خلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل، يحق لأي من ذوي الشأن رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، الذي يعمل كقاضي للأمور المؤقتة، ليصدر قراره بما يحقق تلك المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

عند انتهاء فترة الحضانة، يتم رفع أي خلاف يتعلق بالولاية التعليمية إلى رئيس محكمة الأسرة أيضاً، مما يضمن استمرار حماية حقوق الأطفال في جميع مراحلهم التعليمية.

يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في كافة المراحل التعليمية، بما في ذلك المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية. وإذا اختار الأب نوعاً معيناً من التعليم الخاص لأبنائه، فلا يحق له الرجوع عن ذلك طالما كانت إمكانياته المالية تسمح بذلك.

في حالة كان الطفل يتلقى تعليماً خاصاً لم يوافق عليه الأب، وكان هذا التعليم يتجاوز قدرته المادية، يلتزم الأب بدفع جزء من تلك المصاريف بحسب قدرته، ويتحمل الشخص الذي ألحق الطفل بهذا التعليم استكمال باقي المصاريف من ماله دون الرجوع إلى الأب.