استئناف محاكمة المتهمين في وفاة السباح يوسف محمد بعد إهمال جسيم

تستأنف اليوم الثلاثاء، الجلسات الخاصة بمحاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد، الذي لقي حتفه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع (الحكم وثلاثة من طاقم الإنقاذ) لمدة ثلاث سنوات مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بسبب تقصيرهم وإهمالهم في أداء مهامهم، مما أدى إلى ترك السباح تحت الماء لمدة ثلاث دقائق ونصف.

فيما برأت المحكمة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر غيابيًا لعدم ثبوت مسئوليتهم عن الحادث المأساوي. وقد أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي أجرت تشريح جثمان السباح يوسف محمد أن المحاولات الطبية لإنقاذه كانت اجتهادية، ولم تشبها أي تقصير طبي، موضحة أن تلك المحاولات لم تنجح بسبب طول فترة فقدانه الوعي في قاع المسبح.

كما أشار تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى خلو جسد السباح من أي علة مرضية أو مواد منشطة، مبينًا أن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق نتيجة فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، ما أدى إلى امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب.

وأوضحت النيابة العامة، من خلال استجواب المسؤولين في اتحاد السباحة، أن غالبية القائمين على إدارة رياضة السباحة يفتقرون للخبرة الكافية في القواعد التنظيمية والفنية، ولم يتم اختيار المؤهلين بشكل جيد لتنظيم المسابقات.

وأكدت شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها. وبناءً على الأدلة المتاحة، أثبتت النيابة مسئولية المتهمين عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل، وتعريض حياة باقي المشاركين للخطر.