مشروع قانون الأسرة يحدد شروط الحضانة وينظم حقوق الأطفال

شهدت الساحة القانونية في مصر تطوراً ملحوظاً مع طرح مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن مواداً تنظم الحضانة وحقوق الأطفال بشكل واضح ومحدد. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تحسين الوضع القانوني للأسر وحماية حقوق الأطفال.

تنص المادة 115 من المشروع على أن الحضانة تعني حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته، حيث تُثبت الحضانة للأم أولاً، تليها الأب ثم المحارم من النساء، مع وضع آلية لتحديد الأحقية بين الأطراف المعنية.

وفي إطار شروط مستحقي الحضانة، تنص المادة 116 على ضرورة توافر العقل، البلوغ، والأمانة، إضافة إلى القدرة على تربية الصغير ورعايته. كما يجب أن يكون الحاضن خالياً من الأمراض المعدية وألا تكون لديه خصومة مع المحضون.

توضح المادة 117 أنه في حالة كون الحاضن امرأة، يجب ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سن السابعة، وألا تؤثر على دينه قبل هذا السن. أما المادة 118 فتحدد انتهاء حق الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

كما تشير المادة 119 إلى أن الحق في اختيار مكان العيش للمحضون يبدأ بعد انتهاء فترة الحضانة، مما يمنح الأطفال حرية الاختيار حتى يبلغوا سن الرشد أو حتى تتزوج الفتاة. وتستمر الحقوق في الحضانة في حالة وجود حالات مرضية تستدعي الرعاية بموجب المادة 120.

ويشدد المشروع على ضرورة موافقة الوالدين قبل تغيير اسم المحضون في حالة وجود منازعات، وفقاً للمادة 121، بينما تسقط حق الحاضن في الحضانة عند زواجه بغير محرم للصغير، إلا إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك، كما هو موضح في المادة 122.

هذا التوجه الجديد يعكس اهتماماً متزايداً بحقوق الأطفال ويعزز من الأطر القانونية الخاصة بالأسرة في مصر، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية الأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.