النائب طارق الطويل: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، بشكل مبدئي على مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي.

وفي هذا السياق، أعرب الطويل عن شكره للحكومة على تقديمها مشروع القانون، مشيدًا بدور أعضاء مجلس الشيوخ ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان في إدخال تعديلات جوهرية على المشروع. وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية يعد عصب الحياة الاقتصادية لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية.

أشار النائب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية سريعة نتيجة للأزمات العالمية، مما يتطلب تدخل الدولة بشكل حازم لحماية أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مشددًا على ضرورة تحمل الخزانة العامة لتكاليف هذه الإجراءات.

كما أوضح الطويل أن الحاجة برزت لإعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد المصري. وأكد أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعد أحد أركان الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تتابع التحديات الحالية والمستقبلية، وتظهر صلابة في مواجهة الصعوبات.

وأوضح النائب الطويل أنه يجب على الحكومة مراعاة بعض الملاحظات حول مشروع القانون، مثل تقديم دراسة فنية تبرر التعديلات المقترحة، وتحديد الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك النسب. كما أشار إلى غياب البيانات الرقمية التفصيلية المتعلقة بالجهات المعنية، بالإضافة إلى وجود شركات تتولى تحصيل اشتراكات التأمين دون توريدها للهيئة، مما يؤثر سلبًا على خدمات التأمين الصحي المقدمة للمستفيدين.