مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة لقانون التأمينات والمعاشات

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن التعديلات تأتي في سياق التغيرات الاقتصادية والمالية السريعة التي شهدها العالم، مما استدعى تدخل الدولة لتوفير حزم حماية اجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد تم تحميل الخزانة العامة بتكلفة هذه الإجراءات، بما يسهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تبكير صرف زيادة المعاشات عن عام 2022 بنسبة 13%، حيث تم تحديد موعد الصرف في الأول من أبريل 2022 بدلاً من الأول من يوليو. كما تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من نوفمبر 2022، وتكررت هذه الزيادات في الأعوام التالية، بما في ذلك زيادة بنسبة 15% في أبريل 2023 و2024.

وأكد سعفان على أهمية إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن هنا، يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على استدامة المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة.

تسعى التعديلات إلى تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمعدلات التضخم، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات. كما تهدف إلى تأمين مصادر تمويل واضحة لحزم الحماية الاجتماعية، دون التأثير على التوازن المالي للنظام التأميني.

بهذا الشكل، تساهم التعديلات الجديدة في تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مصر.