مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث تم وضع جدول أعمال حافل يتضمن مناقشة عدة مشروعات قوانين هامة.

يأتي في مقدمة هذه الموضوعات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا. كما سيتناول المجلس مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.

يسعى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.

يتضمن التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يمثل زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما ستتم إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تزداد تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

تسعى هذه التعديلات إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

علاوةً على ذلك، سيناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.