تعديلات قانون المعاشات: زيادة تصل إلى 7% وتحسين آلية الاستثمار

أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إقرار التعديلات الجديدة على قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي لهيئة التأمينات الاجتماعية. جاء ذلك خلال تصريحات لها في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم".

وأوضحت درويش أن التعديلات تضمنت إلغاء مادتين لم يكن هناك دراسات وافية بشأنهما، وذلك لتجنب الأثر السلبي المحتمل على أصحاب المعاشات. كما أكدت على أهمية المادة 111، التي تنظم التزام المالية بسداد القسط السنوي استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية المعتمدة من هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأضافت درويش أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بالحصول على هذه الدراسات للتأكد من صحة النسب المقترحة، مما يعكس حرصهم على حماية حقوق أصحاب المعاشات. وأشارت إلى أهمية توقيت إصدار هذا القانون، حيث يتضمن زيادات تصل إلى 7% بحلول عام 2029، بناءً على الدراسات الاكتوارية وبفائدة مركبة.

وتابعت درويش أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يراعي نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضمان استدامة صندوق المعاشات وتوفير آلية استثمار آمنة للأموال. كما توقعت إمكانية إجراء تعديلات أخرى خلال العام الحالي أو خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا للمقترحات المقدمة للجنة.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على مشروع القانون المعدل الذي قدمته الحكومة، والذي يتضمن تعديل المادة 111. حيث سيشهد القسط السنوي ارتفاعًا إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية.

ويستهدف التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادة سنوية قدرها 0.2% حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029. بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز نظام المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية.