الحكومة تؤكد عدم التستر على فساد التأمينات الاجتماعية في جلسة النواب

دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن موقف الحكومة بشأن هيئة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً عدم وجود أي تستر على الفساد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رد على انتقادات النائب ضياء الدين داوود الذي هاجم الحكومة وهيئة التأمينات.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على تقرير لجنة القوى العامة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، عن تأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية على نظام التأمينات، مما استدعى تدخل الدولة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمساندة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم. وأوضح أن تلك الإجراءات تمولها الخزانة العامة.

وأشار سعفان إلى عدة خطوات اتخذتها الحكومة لمساندة أصحاب المعاشات، منها تبكير صرف زيادة المعاشات المستحقة لعام 2022 بنسبة 13% لتكون في الأول من أبريل بدلاً من الأول من يوليو، وصرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتباراً من نوفمبر 2022.

كما تم تبكير صرف زيادة المعاشات لعام 2023 بنسبة 15% لتدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2023، وصرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتباراً من أكتوبر 2023. وفي خطوة استباقية، تم تحديد الأول من مارس 2024 لزيادة المعاشات بنسبة 15% وفق القانون رقم 9 لسنة 2024.

وأكد المستشار هاني حنا أن نظام التأمينات الاجتماعية يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، مما يستدعي إعادة ضبط الإطار المالي الذي ينظم العلاقة بين الخزانة العامة والنظام، في ظل التحديات الحالية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية.