تعديل قانون التأمينات ينظم سداد مديونيات الخزانة لصندوق المعاشات

أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات يهدف إلى تحسين تنظيم سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات والتأمينات. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان استدامة النظام التأميني في مصر.

وفي مداخلة له ببرنامج "أحداث الساعة" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران على قناة إكسترا نيوز، أشار سعفان إلى أهمية الدراسات الاكتوارية التي تجريها هيئة التأمينات بشكل دوري. هذه الدراسات تهدف إلى مقارنة الإيرادات المحصلة من الاشتراكات مع الالتزامات الحالية والمستقبلية، لضمان عدم حدوث أي عجز مالي قد يؤثر على تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأوضح النائب أن هذه الدراسات قد تتطلب زيادة قيمة الدفعات التي تسددها الخزانة العامة، وذلك لضمان تلبية احتياجات صندوق المعاشات. كما أشار إلى أن التعديل المقترح ينص على رفع قيمة الأقساط التي تلتزم بها الخزانة بناءً على نتائج هذه الدراسات.

سعفان شدد على أهمية هذه الإجراءات في تمكين الهيئة من الوفاء بكافة الالتزامات تجاه أصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. وأكد أن هذه التعديلات ستكون لها آثار إيجابية على ضمان استمرارية صرف المعاشات حتى يوليو 2029 وما بعدها.